أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني مساء امس الاول خفض تصنيف خمس دول في منطقة اليورو، منها أسبانيا وإيطاليا.
وخفضت المؤسسة تصنيف إيطاليا من أيه موجب إلى أيه سالب، وأسبانيا من أيه إلى أيه أيه سالب، بسبب المشكلات المالية والنقدية التي تواجهها الدولتان. كما خفضت فيتش تصنيف بلجيكا وسلوفينيا وقبرص. جاء هذا الإعلان قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الاثنين المقبل، لبحث سبل إعادة الاقتصاد الأوروبي إلى مسار النمو، والخروج من الأزمة المالية الراهنة.
وكانت مؤسسة التصنيف الائتماني الأخرى ستاندرد أند بورز قد خفضت تصنيف تسع دول في منطقة اليورو، بينها فرنسا والنمسا اللتان فقدتا قمة التصنيف الائتماني العالمي، وهو أيه أيه أيه، حيث انخفض التصنيف أيه أيه موجب.
في الوقت نفسه انخفض تصنيف إيطاليا وأسبانيا والبرتغال وقبرص درجتين، وانخفض تصنيف مالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا درجة واحدة.
واحتفظت ألمانيا وهولندا وفنلندا ولوكسمبورغ، بتصنيفها الممتاز، وهو أيه أيه أيه. كما احتفظت بلجيكا وإستونيا وأيرلندا بتصنيفها المنخفض.
يأتي ذلك بينما شهد العامان الماضيان انتقادات مستمرة من جانب المسؤولين الأوروبيين لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وحملوها جزئيا مسؤولية اضطراب أسواق المال.
ميزانية اليونان
صرح مصدر اوروبي امس ان بعض الدول في منطقة اليورو، بينها ألمانيا تريد اشرافا اوروبيا دائما على ميزانية اليونان.
وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس «هناك مفاوضات ومقترحات في منطقة اليورو، بينها واحد من المانيا» من اجل «تعزيز مراقبة البرامج والاجراءات المطبقة». ويؤكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز الجمعة في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة ان المانيا تريد ان تتخلى اليونان عن سيادتها في السياسة الضريبية الى مفوض اوروبي، قبل ان تستفيد من خطة ثانية للانقاذ المالي.
وقالت الصحيفة التي قالت انها حصلت على نسخة من الاقتراح الالماني، ان مفوضا اوروبيا يعينه وزراء مالية منطقة اليورو، سيملك سلطة الاعتراض على قرارات الحكومة اليونانية المتعلقة بالميزانية.
اتفاق الديون
قال رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس لرويترز إن اليونان تتوقع إتمام محادثات صعبة، لاعادة هيكلة الديون مع دائنيها من القطاع الخاص في غضون ايام، والمفاوضات مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق جديد للانقاذ المالي قبل نهاية الاسبوع المقبل.
واضاف قائلا «حققنا تقدما مهما على مدى الاسابيع القليلة الماضية، وفي الايام القليلة الماضية على وجه الخصوص. نحن نحاول إتمام المناقشات باسرع ما يمكن. انا متفائل جدا بانه سيتم الوصول الى اتفاق في الايام المقبلة».
البنك المركزي الاوروبي
اعرب رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي امام الدورة 42 للمنتدى الاقتصادي العالمي ان سلسلة الاجراءات التي اتخذها في الشهرين الماضيين، ساعدت في تجنب أزمة تمويل رئيسية للبنوك في أوروبا.
واضاف دراغي امام المنتدى ان البنك المركزي الاوروبي كان يدرك منذ نحو شهرين أن الربع الأول من عام 2012 سيكون بمنزلة فترة فرض الضرائب بشكل غير عادي على النظام المصرفي.
وبرر ذلك بحلول آجال سندات بنكية بقيمة 230 مليار يورو، بالاضافة الى احتياجات التمويل من قبل عدة دول، ما يوضح تفاقم الضغوط على السيولة في النظام المصرفي، بعد ان أحجمت البنوك عن الاقراض.
واوضح ان البنك المركزي الاوروبي توقع أزمة مقبلة، فاتخذ سلسلة من الاجراءات بما في ذلك خفض أسعار الفائدة مرتين، واطلاق عملية اعادة تمويل بقروض طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات، وتنقيح قواعد الحصول على ضمانات.
وخفضت المؤسسة تصنيف إيطاليا من أيه موجب إلى أيه سالب، وأسبانيا من أيه إلى أيه أيه سالب، بسبب المشكلات المالية والنقدية التي تواجهها الدولتان. كما خفضت فيتش تصنيف بلجيكا وسلوفينيا وقبرص. جاء هذا الإعلان قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الاثنين المقبل، لبحث سبل إعادة الاقتصاد الأوروبي إلى مسار النمو، والخروج من الأزمة المالية الراهنة.
وكانت مؤسسة التصنيف الائتماني الأخرى ستاندرد أند بورز قد خفضت تصنيف تسع دول في منطقة اليورو، بينها فرنسا والنمسا اللتان فقدتا قمة التصنيف الائتماني العالمي، وهو أيه أيه أيه، حيث انخفض التصنيف أيه أيه موجب.
في الوقت نفسه انخفض تصنيف إيطاليا وأسبانيا والبرتغال وقبرص درجتين، وانخفض تصنيف مالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا درجة واحدة.
واحتفظت ألمانيا وهولندا وفنلندا ولوكسمبورغ، بتصنيفها الممتاز، وهو أيه أيه أيه. كما احتفظت بلجيكا وإستونيا وأيرلندا بتصنيفها المنخفض.
يأتي ذلك بينما شهد العامان الماضيان انتقادات مستمرة من جانب المسؤولين الأوروبيين لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وحملوها جزئيا مسؤولية اضطراب أسواق المال.
ميزانية اليونان
صرح مصدر اوروبي امس ان بعض الدول في منطقة اليورو، بينها ألمانيا تريد اشرافا اوروبيا دائما على ميزانية اليونان.
وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس «هناك مفاوضات ومقترحات في منطقة اليورو، بينها واحد من المانيا» من اجل «تعزيز مراقبة البرامج والاجراءات المطبقة». ويؤكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز الجمعة في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة ان المانيا تريد ان تتخلى اليونان عن سيادتها في السياسة الضريبية الى مفوض اوروبي، قبل ان تستفيد من خطة ثانية للانقاذ المالي.
وقالت الصحيفة التي قالت انها حصلت على نسخة من الاقتراح الالماني، ان مفوضا اوروبيا يعينه وزراء مالية منطقة اليورو، سيملك سلطة الاعتراض على قرارات الحكومة اليونانية المتعلقة بالميزانية.
اتفاق الديون
قال رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس لرويترز إن اليونان تتوقع إتمام محادثات صعبة، لاعادة هيكلة الديون مع دائنيها من القطاع الخاص في غضون ايام، والمفاوضات مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق جديد للانقاذ المالي قبل نهاية الاسبوع المقبل.
واضاف قائلا «حققنا تقدما مهما على مدى الاسابيع القليلة الماضية، وفي الايام القليلة الماضية على وجه الخصوص. نحن نحاول إتمام المناقشات باسرع ما يمكن. انا متفائل جدا بانه سيتم الوصول الى اتفاق في الايام المقبلة».
البنك المركزي الاوروبي
اعرب رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي امام الدورة 42 للمنتدى الاقتصادي العالمي ان سلسلة الاجراءات التي اتخذها في الشهرين الماضيين، ساعدت في تجنب أزمة تمويل رئيسية للبنوك في أوروبا.
واضاف دراغي امام المنتدى ان البنك المركزي الاوروبي كان يدرك منذ نحو شهرين أن الربع الأول من عام 2012 سيكون بمنزلة فترة فرض الضرائب بشكل غير عادي على النظام المصرفي.
وبرر ذلك بحلول آجال سندات بنكية بقيمة 230 مليار يورو، بالاضافة الى احتياجات التمويل من قبل عدة دول، ما يوضح تفاقم الضغوط على السيولة في النظام المصرفي، بعد ان أحجمت البنوك عن الاقراض.
واوضح ان البنك المركزي الاوروبي توقع أزمة مقبلة، فاتخذ سلسلة من الاجراءات بما في ذلك خفض أسعار الفائدة مرتين، واطلاق عملية اعادة تمويل بقروض طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات، وتنقيح قواعد الحصول على ضمانات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق