أمرت نيابة الأموال العامة في أبوظبي بحبس متهمين أوروبيين وضبط آخرين وإحضارهم لقيامهم بالنصب والاحتيال على مجموعة من المستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. وطلبت من «إنتربول» القيام بالتحريات النهائية لضبط بقية المتهمين. وأكدت النيابة في بيان أصدرته أمس أن المتهمين أعلنوا عن مشروع وهمي من خلال الصحف المحلية زعموا فيه رغبة الشركة في بيع أراض في المملكة المتحدة إلى المستثمرين في الدولة، ومزاولتهم نشاطاً اقتصادياً لبيع أراض من دون الحصول على الترخيص، لافتة إلى أن المتهمين نشروا إعلانات وهمية منذ سنة تقريباً تتضمن رغبة الشركة في بيع أراض للتملك الحر في شمال لندن بأسعار زهيدة.
وأكدت النيابة العامة أنها توصلت من خلال تحقيقاتها إلى أن الشركة لا تملك أي ترخيص لمزاولة مهنة بيع العقارات في أبوظبي، وإنها تمكنت من النصب والاحتيال على 40 مستثمراً واستولت على ما يقارب ثلاثة ملايين درهم (810 آلاف دولار)، في مقابل تحرير عقود بيع وهمية تبين فيها أنها ليست الجهة المفوّضة من المالك الحقيقي لبيع تلك الأراضي.
وأعلنت النيابة أنه تم التحفظ على مبلغ 100 ألف درهم عند تفتيش مقر الشركة ومسكن المتهمين اضافة إلى التحفظ على مبلغ 250 ألف درهم مودعة في حساب الشركة، بعد مخاطبة المصرف المركزي لحصر العمليات التي قامت بها الشركة وحجم نشاطها، كما ضبطت وسائل تقنية المعلومات التي كان يستخدمها المتهمون لإدارة تلك العمليات.
ودعا مصدر مسؤول في مكتب النائب العام، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتحري الدقة في النشاطات التي تمارسها شركات عقارية، قبل التسرع في التعامل معها لعدم الوقوع ضحية السماسرة وبائعي الوهم الذين يمارسون نشر إعلانات وهمية وبطرق غير مشروعة.
وطلب المصدر عدم التعامل مع الشركات العقارية إلا عبر القنوات الرسمية والتأكد من أن الشركة مخوّلة ومرخصة لبيع تلك الأراضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق