دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت مصادر مصرية إن المحكمة العسكرية حددت جلسة 11 مارس/آذار المقبل، موعدا للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "كشف العذرية."
وكانت منظمات حقوقية قالت إن عددا من النساء المحتجات اللواتي قبض عليهن في ميدان التحرير، تعرضن للتعذيب على أيدي عسكريين تابعين للجيش، بما في ذلك إخضاعهن "لفحوصات العذرية."
وقال موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الحكومي إن المتهم في القضية هو المجند الطبيب أحمد عادل والذي يعتقد أنه قام بإجراء "كشف عذرية " سميرة إبراهيم أثناء احتجازها في السجن الحربي على خلفية اتهامها ضمن 34 آخرين بالقيام بأعمال شغب.
وأضاف الموقع "استمعت المحكمة الأحد إلى الشاهدة رشا عبدالرحمن والتي حضرت بناء على طلب سميرة إبراهيم، وطالبت محامية المتهم هويدا مصطفى سالم ببراءة المجند طبيب أحمد عادل مستندة إلى تناقض أقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الآخرين الذين أدلوا بشهادتهم.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، إن "القاضي سيحكم بما هو ثابت في الأوراق ووفقا لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه."
وشهدت مصر انتفاضة شعبية للمطالبة بالديمقراطية والتغيير، لازم فيها المحتجون "ميدان التحرير" طيلة 18 يوماً، وانتهت بتنحي مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، وتولي الجيش، الذي انحاز طيلة الاحتجاجات للثورة، مهام إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات خلال عام.
إلا أنه في التاسع من مارس/آذار هاجم الجيش المعتصمين وقام بإخلاء بعضهم بالقوة من "ميدان التحرير، واعتقل عددا من النشطاء من بينهم ناشطات إناث.
وكانت منظمات حقوقية قالت إن عددا من النساء المحتجات اللواتي قبض عليهن في ميدان التحرير، تعرضن للتعذيب على أيدي عسكريين تابعين للجيش، بما في ذلك إخضاعهن "لفحوصات العذرية."
وقال موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الحكومي إن المتهم في القضية هو المجند الطبيب أحمد عادل والذي يعتقد أنه قام بإجراء "كشف عذرية " سميرة إبراهيم أثناء احتجازها في السجن الحربي على خلفية اتهامها ضمن 34 آخرين بالقيام بأعمال شغب.
وأضاف الموقع "استمعت المحكمة الأحد إلى الشاهدة رشا عبدالرحمن والتي حضرت بناء على طلب سميرة إبراهيم، وطالبت محامية المتهم هويدا مصطفى سالم ببراءة المجند طبيب أحمد عادل مستندة إلى تناقض أقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الآخرين الذين أدلوا بشهادتهم.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، إن "القاضي سيحكم بما هو ثابت في الأوراق ووفقا لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه."
وشهدت مصر انتفاضة شعبية للمطالبة بالديمقراطية والتغيير، لازم فيها المحتجون "ميدان التحرير" طيلة 18 يوماً، وانتهت بتنحي مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، وتولي الجيش، الذي انحاز طيلة الاحتجاجات للثورة، مهام إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات خلال عام.
إلا أنه في التاسع من مارس/آذار هاجم الجيش المعتصمين وقام بإخلاء بعضهم بالقوة من "ميدان التحرير، واعتقل عددا من النشطاء من بينهم ناشطات إناث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق