وقال المحامي الذي رفض ذكر اسمه لحساسية القضية خاصة انه لم تقبل بعد أوراق الفيسبوك وتويتر: قدم موكلي الأوراق طالبا مني إرفاقها في ملف قضيته ضد طليقته وتكشف الأوراق أن عدد أصدقائها على الفيسبوك أكثر من 1200 صديق منهم 1000 رجل، كما تكشف الأوراق أن عدد متابعيها على تويتر 890 منهم 800 رجل، وقال لي بالحرف الواحد إلا يعني هذا أن زوجتي تتحدث مع 2000 رجل.
وأضاف المحامي أن موكله قدم عددا من الصور التي رفعتها طليقته على موقع الفيسبوك وهي صور خاصة وقال لي: «انظر طليقتي التي معها أولادي الثلاثة تنشر صورها الخاصة للجميع على الموقع ويراها ليس الأصدقاء فقط في صفحتها بل أن اي شخص في العالم يستطيع ذلك، وبعض هذه الصور وان كانت محتشمة بها إلا أنها لا تليق، وأريد آن يثبت هذا لي في المحكمة كدليل على عدم أهليتها لرعاية أولادي وأعمارهم تتراوح بين 4 و 9 سنوات.
وأوضح المحامي آن جميع تساؤلات موكله التي طرحها خلال عرض الأوراق مشروعة منها آن موكله سأله: هل يعقل آن امرأة تصادق 2000 رجل، 1200 في الفيسبوك و800 في تويتر؟ هل يعقل هذا ؟.
وقال المواطن وهو في العقد الرابع: لقد تابعت تغريدات زوجتي كلها على تويتر ونسختها بالكامل، ونسخت محادثات لها واغلبها مع رجال من الكويت وخارج الكويت تتحدث فيها بأمور سطحية وساذجة وتدخل في سجال مع هذا وفي نقاش مع ذاك وأحيانا تكون تغريداتها مستمرة حتى الفجر فأي أم هذه التي تسهر حتى ساعات الصباح الأولى تتحدث مع رجال غرباء وتناقشهم بل وتمازحهم وفي رقبتها 3 أولاد».
وبحسب المحامي أن موكله ذكر انه قام بنسخ أكثر من 100 محادثة أجرتها طليقته مع رجال واغلبها تم بعد الساعة الثانية عشرة ليلا فقط ليدلل على آن طليقته غير أمينة على تربية أولاده، كما جمع أكثر من تعليق من على صفحتها على الفيسبوك اغلبها لرجال وكذلك توقيتها يثبت أنها تمت في ساعات متأخرة من الليل، حيث يتساءل المواطن: امرأة تسهر حتى ساعات الصباح الأولى متى تفيق لتهتم بشؤون ثلاثة أطفال في رعايتها، متى تجلس معهم إذا كانت تقضي معظم وقتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي الذي كشف أوراق الدعوى لـ «الأنباء»: «لأول مرة تمر علي قضية أحوال شخصية ترفق في ملف دعواها أوراق مستخرجة من الفيسبوك وتويتر، ولا اعلم مدى تأثير هذه الأوراق على سير القضية التي بدأنا باجراتها الأسبوع الماضي، واعتقد انه في حال دخول الدعوى إلى المحكمة فستكون هذه أول مرة تدخل فيها قضية يتم استخدام موقع الكتروني كدليل في قضية أحوال شخصية وتحديدا في قضية حضانة».
وأوضح المحامي انه سيبدأ ببحث مدى قانونية استخدام المستخرجات التي قدمها موكله مع مختصين وسيعرضها على مبرمجين من اجل تقديم المحادثات والصور بشكل قانوني سليم وإضافتها إلى ملف الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق