القاهرة - ا ف ب - توقع مصر على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد خلال مارس المقبل بشأن حصولها على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، بحسب تصريحات لوزير المالية المصرية نقلتها صحيفة الاهرام الحكومية.
وقال الوزير ممتاز السعيد للصحيفة إنه «من المقرر أن تحصل مصر على هذا القرض على ثلاث مراحل، الأولى بمجرد التوقيع وتقدر بثلث قيمة القرض، أما الثلث الثاني فيقدمه الصندوق بعد ثلاثة أشهر، والأخير بعد فترة مماثلة». واشار إلى ان «سعر الفائدة على قرض الصندوق يصل إلى 1.2 في المئة». كما اشار الى ان حكومته «تجري مفاوضات حالياً مع البنك الدولي للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار».
ومصر التي كانت اتصلت بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شأن الحصول على قرض، عادت وعدلت في يونيو عن هذا التوجه، مبررة ذلك بانها لا تريد زيادة ديونها الخارجية. لكن الحكومة المصرية بدلت رأيها في نوفمبر مع حصول عجز في ميزانيتها وعدم وصول المساعدات، التي وعدت بها دول عربية وغربية.
والشهر الماضي أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر عدم فرض أي شروط على مصر مقابل منحها القرض. ويصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 144 مليار جنيه مصري (نحو 24 مليار دولار)، إلا ان محللين يتوقعون ازدياد هذا العجز.
وقد تأثر الاقتصاد المصري، الذي يعتمد كثيرا على السياحة، بانتفاضة يناير/ فبراير 2011، التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، لكنها أدت الى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي بعد فترة كان النمو يتراوح فيها سنويا بين خمسة وسبعة في المئة.
وقال الوزير ممتاز السعيد للصحيفة إنه «من المقرر أن تحصل مصر على هذا القرض على ثلاث مراحل، الأولى بمجرد التوقيع وتقدر بثلث قيمة القرض، أما الثلث الثاني فيقدمه الصندوق بعد ثلاثة أشهر، والأخير بعد فترة مماثلة». واشار إلى ان «سعر الفائدة على قرض الصندوق يصل إلى 1.2 في المئة». كما اشار الى ان حكومته «تجري مفاوضات حالياً مع البنك الدولي للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار».
ومصر التي كانت اتصلت بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شأن الحصول على قرض، عادت وعدلت في يونيو عن هذا التوجه، مبررة ذلك بانها لا تريد زيادة ديونها الخارجية. لكن الحكومة المصرية بدلت رأيها في نوفمبر مع حصول عجز في ميزانيتها وعدم وصول المساعدات، التي وعدت بها دول عربية وغربية.
والشهر الماضي أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر عدم فرض أي شروط على مصر مقابل منحها القرض. ويصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 144 مليار جنيه مصري (نحو 24 مليار دولار)، إلا ان محللين يتوقعون ازدياد هذا العجز.
وقد تأثر الاقتصاد المصري، الذي يعتمد كثيرا على السياحة، بانتفاضة يناير/ فبراير 2011، التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، لكنها أدت الى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي بعد فترة كان النمو يتراوح فيها سنويا بين خمسة وسبعة في المئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق