قيادية تونسية معارضة: توريط فتيات تونسيات بـ"جهاد النكاح " في سوريا عار على تونس

وصفت القيادية في حزب حركة نداء تونس المُعارض، سلمى اللومي الرقيق،يوم الخميس, توريط فتيات تونسيات في ما يُسمى بـ"جهاد النكاح" في سورية، بـ"العار على تونس", مشيرةً إلى ضرورة التصدي لظاهرة تدفق الشبان التونسيين للقتال في سوريا باسم الجهاد, ومعالجتها قبل استفحالها.

ونقلت وكالة (أسوشيتد برس) عن الرقيق, قولها إن "أخطر الظواهر المتنامية في مجتمع المرأة التونسية "جهاد النكاح" عملا بفتوى الداعية الوهابي محمد العريفي، حيث وللأسف الشديد تم استقطاب تونسيات صغيرات وإرسالهن إلى سوريا للجهاد بالنكاح من خلال الزواج لبضع ساعات مع الجهاديين هناك".

ونسبت فتوى "جهاد النكاح" إلى الداعية السعودي محمد العريفي الذي "نفى أن يكون أصدرها", مؤكداً في إحدى خطبه الدينية أن ما نسب إليه حول جهاد النكاح "كلام باطل لا يقوله عاقل".

ويبدو أن هذه الفتوى التي تنص على "إجازة أن يقوم المقاتلون من غير المتزوجين أو من المتزوجين الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم بإبرام عقود نكاح شرعية مع بنات أو مطلقات لمدة قصيرة لا تتجاوز الساعة أحيانا يتم بعدها الطلاق" قد لقيت صدى لها في تونس، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن عددا من الفتيات التونسيات سافرن إلى سورية من أجل "جهاد النكاح".

وأضافت الرقيقي أن "أوضاع المرأة في تونس آخذة بالتردي، حيث تنامت الأخطار المحدقة بحقوقها التي اكتسبتها على مر السنين، من خلال تزايد ما يحاك جهرا وسرا ضد مجلة قانون الأحوال الشخصية", مشيرةً إلى أن "المخاطر التي تهدد مكاسب المرأة مصدرها الدعاة الوهابيين الذين بدأوا يترددون على تونس، وبعض الشخصيات الحزبية التي أصبحت تروج لظواهر غريبة على المجتمع التونسي، منها تزويج القاصرات أو الأطفال، والزواج العرفي، وتعدد الزوجات, وكان أخطرها "جهاد النكاح".

وقالت الرقيقي إن هذا الأمر "عار على تونس وعلى المجتمع التونسي، ويتعين على الجميع التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والغريبة، كما يتعين أيضا التصدي لظاهرة الجهاديين التونسيين الذين يتدفقون على سورية للقتال هناك".

وأعلنت السلطات التونسية ,يوم الاثنين, فتح تحقيق قضائي في مغادرة شبان تونسيين إلى سوريا للقتال مع مسلحي المعارضة, حيث تظاهر عدد من العائلات التونسية أما مقر البرلمان لمطالبة السلطات بإعادة أبنائهم الذين غرر بهم بدعوى الجهاد إلى بلدهم تونس.

ودخلت الأزمة السورية عامها الثالث، وسط احتدام المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين، دون بوادر حل سياسي، في وقت قدرت تقارير أممية عدد الضحايا منذ بدء الأزمة أكثر من 70 ألف شخص، واضطر ما يزيد عن مليون ومئة ألف شخص للجوء خارج البلاد هربا من العنف الدائر في مناطقهم، في حين تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الأحداث في البلاد.